أبناء أيير الجميلة : عبد القادر رجاء. 
ستبقى أيير رهينة واقع عمر طويلا و ستظل مشاكل المنطقة في حاجة إلى من يأخذها مأخذ الجد ولو تحت غطاء المثل الشعبي القائل״ لي دارهه بيديه يفكه بسنيه״؛ فقط لأن التراكمات التي ولدتها فلسفات مجالس جماعية تعاقبت على الجهة لم تكن لها حدة النظر و فطنة التبصر فمرت على جانب الحفلة كما يقول ورثة العم هيكو. مما يفرض على الجميع اليوم الانخراط من أجل إزالة الأشواك من طريق عجلات التنمية التي ننتظر طلعتها البهية.
مناسبة هذه الكلمات هي وضعية الأراضي السلالية بمركز العكارطة و التي تعد من الملفات التي لم يحسم فيها بعد و ما زالت موضوع جدال وصراعات متواصلة و تافهة كان من الممكن جدا تجاوزها بقليل من الحزم. فشلت قيادة أيير في أول امتحان لها بسوق أيير هكذا يحق لمتتبعي الشأن الأييري أن يصفوا الوضعية؛ فبعد مرور عدة أشهر على تقديم ساكنة العكارطة شكاية إلى السيد القائد الجديد من أجل إعادة النظر في مسالة تقسيم أراضي الجماعة في غياب الجهة الوصية٬ لم تحرك ساكنا و اكتفت بترك الشكاية صريعة الأرشيف٬ في حين كان من الواجب التدخل بغير قليل من الصيغ لإنهاء كابوس الأراضي السلالية و ردع التطاول على القانون في إطار من الحكامة الجيدة التي تفرضها مقاربات التدبير الإداري المتقدمة و من احترام الحقوق العامة لجميع المواطنين. و لمزيد من الايجابية البناءة سنحاول العرض لبعض الأفكار القابلة للنقد و الإغناء و التي من شأنها المساهمة في إيجاد بعض الحلول لمشكل الأراضي السلالية بالمنطقة.
أولا׃ كما لايخفى على أحد٬ مازال مشكل تصاميم البناء على أراضي الجموع يفرض ذاته بحدة٬ حيت لم تتم بعد المصادقة على تصاميم إعادة الهيكلة فوقها؛ لذا كان من الضروري إخراج و أجرأة العملية لكون منطقة العكارطة ما زالت تعرف توسعا عمرانيا و جب عليها استيعابه.
ثانيا ׃ منطقة الوادي بالعكارطة بدأت تعرف توسعا من جهة دوار الطالوع إلى حدود مكان بناء الثانوية التأهيلية الأولى بأيير٬ الشيء الذي يجعل من عملية الإسراع بإنزال مشروع تهيئة المنطقة ضرورة لامناص منها مما سيسمح بتفادي الاستمرار في الاستحواذ على الأراضي و يوفر أرضية لإعمار المنطقة تحضيرا للثانوية التأهيلية التي يجب أن توفر كافة ظروف الأمن و الاستقرار٬ فمن شأنها خلق رواج على أصعدة متعددة بمنطقة وادي العكارطة.
ثالتا ׃محاسبة و تحسيس المسؤول على الأراضي السلالية بضرورة التمتع بحس المسؤولية و الدعوة إلى تجاوز كل تلك الممارسات التي من شأنها تعميق الأزمة و توجيه ملف الأراضي السلالية نحو النفق المسدود.
رابعا׃ من الممكن جدا التفكير في إيجاد حلول للمشكل و ﺫلك بتأسيس إطار قانوني يأخذ على عاتقه مسؤولية تدبير المجال بشراكة مع المسؤولين من داخل كل من الجماعة و قيادة أيير و کذا جهات أخرى كوزارة الإسكان و غيرها.
إن ملف الأراضي السلالية بالعكارطة كما بباقي تراب أيير يبقى قضية و جب الحسم فيها بشكل نهائي و ﺫلك بتضافر جهود جميع المعنيين من مجتمع مدني و مجلس جماعي و سلطة. و يبقى التريث و عدم اتخاذ قرارات حاسمة بدعوى ״منتحاكوش مع شي واحد״ ضربا في الاستقلالية الإدارية و في الصالح العام.