متى سترى جمعية الصداقة لتجار السوق اليومي بالعكارطة النور؟

لقد ضمنت الحريات والحقوق الدستورية لجميع المواطنين الحق في تأسيس جمعيات مدنية و الانخراط فيها و ﺫلك بغية تحقيق حركية و التأثير بطريقة ايجابية على مختلف مستويات الحياة العامة للمجتمع٬  و مما لاشك فيه أن  المشهد الجمعوي بالمغرب يعرف  تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة؛ فعدد الجمعيات يتزايد يوم بعد يوم. و لا يختلف اثنان في كون أن مجموعة من الجمعيات استطاعت أن تخرج إلى حيز الوجود غير قليل من المبادرات و المشاريع في مجالات شتى٬ خصوصا بعد إطلاق صاحب الجلالة في 18 ماي 2005 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي شكلت دفعة قوية للمشاريع و الأفكار الجمعوية المثمرة و المدرة للدخل.  

لا تفوتنا الفرصة للإشارة إلى إن السلطات لها الدور الكبير في عملية تسريع معالجة ملفات طلبات تأسيس الجمعيات٬ إلا أنه أحيانا يضرب  بهذا  المبدأ عرض الحائط و يبقى خروج جمعية حيز الوجود  رهين مزاج أشخاص أو حسابات ضيقة٬ ولعل هدا ما تعاني منه جمعية الصداقة لتجار السوق اليومي بالعكارطة و التي يكمن  الهدف من تأسيسها في رد الاعتبار للسوق اليومي و تحسين وضعيته خصوصا وأن التجار يعملون في ظروف غير مواتية سبق عرضها في أحد المقالات المنشورة بالموقع. 

 فيؤكد النائب الأول للجمعية أن الجمع العام التأسيسي انعقد يوم الأحد 26/09/2010  بمركز التربية و التكوين الكائن بمركز العكارطة و قد حضر الجمع ممثل عن السلطة المحلية٬ أعضاء اللجنة التحضيرية و كذا تجار السوق اليومي و ﺫلك لعرض القانون الأساسي للجمعية و المصادقة عليه علاوة على انتخاب المكتب  المسير. 

أما فيما يخص عملية وضع الملف لدى قيادة الدائرة فتمت يوم 13 أكتوبر 2010 وأضاف نفس المصدر أن الجمعية  لم تحصل علي الوصل المؤقت من لدن السيد قائد الدائرة  نظرا لتماطل هذا الأخير على حد تعبير النائب الأول. مند ﺫلك الحين والجمعية تقوم بزيارات للسيد القائد كان أخرها يوم الاثنين 21 فبراير 2011  دون الحصول على الوصل المؤقت أو  جواب مقنع من السيد القائد الذي يقول أحيانا أن الملف قد وجه إلى المحكمة من أجل إتمام الإجراءات الضرورية و تارة أخرى يزعم بأن البحت لم يتم بعد٬  كما لوح مباشرة بعد الزيارة الأخيرة بفكرة تغيير اسم الجمعية فبقي حلم تجار السوق اليومي معلقا حتى إشعار أخر

ع.رجاء..