قال القضاء بمدينة آسفي كلمة الفصل في الملف الذي راج مؤخرا بين ردهات محكمته الابتدائية بعد أن أصدرت حكمها النهائي فيه خلال بداية الأسبوع الجاري.
و قضت المحكمة الابتدائية بآسفي اليوم الثلاثاء ثاني عشر يناير الجاري و هي تبث في ما بات يعرف بملف وثيقة "التخلي عن المتابعة" الموقعة من طرف مستشار جماعي لفائدة عون سلطة بجماعة ايير٬ بالحبس النافد و بالغرامة المالية في حق المتابعين في الملف على خلفية اعتقال.
و استنادا لمعطيات توصل بها موقع " أبناء أيير الجميلة" بخصوص الملف القضائي الذي أثار متابعة واسعة و نقاشا أوسع منها٬ فقد قضت المحكمة الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المعنيين بالأمر مع أدائهما لغرامة حددت في خمسة آلاف درهم لكل واحد من المتابعين على خلفية الملف.
و عليه تكون المحكمة الابتدائية بآسفي قد أسدلت الستار على ملف التخلي عن المتابعة الذي احتل واجهة النقاش المحلي بأيير منذ مدة مهمة بإصدارها للحكم المذكور.
و رغم ما أبانت عنه القضية و الخيوط التي كشفتها خلال مختلف أطوار المحاكمة٬ فإن قطاع التعمير بجماعة أيير و ما يرتبط به من إشكالات في حاجة إلى افتحاص من طرف الجهات المسؤولة من داخل وزارتي الداخلية و التعمير للوقوف على ما قد يخفيه هذا المجال٬ الذي قد يصبح مجرد الاقتراب من وثيقة إدارية متعلقة به أمر شبيه بلسعة عقرب حي.