يبدو أن ملف ما بات يعرف في أيير بقضية موقف السيارات بمركز قصبة أيير لم ينته الجدال بخصوصه إلى حد الآن٬ و السبب انتظار فتح القضاء من جديد لهذا الملف و مباشرة العدالة من جديد لتحقيقاتها في الموضوع.
و علم لدى " أبناء أيير الجميلة" بأنه من المنتظر أن يستمع القضاء لمواطن ينحدر من المركز الإداري لجماعة أيير على خلفية نفس الملف.
و استنادا لمعطيات استقاها الموقع من مصدر مقرب٬ فإن محكمة الاستئناف كانت قد راسلت رافع الشكاية للإدلاء بما يفيد في الموضوع بعدما استمع له المركز القضائي بالبدوزة قبل الانتخابات الأخيرة.
و تم خلال الفترة الصباحية من اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري وضع الوثائق المتعلقة بالملف لدى محكمة الاستئناف من طرف صاحب الشكاية٬ التي سبق لها أن رفعت للمحكمة المذكورة و لجهات أخرى منها وزارات العدل و الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.
و بناء على المستجدات في القضية و الوثائق المتعلقة بها٬ فإن طلب إخراج الشكاية من الحفظ رفع اليوم إلى الوكيل العام لنفس المحكمة من أجل فتح مسطرة التحقيق من جديد في الملف بعد أن كانت أخذت طريقها للحفظ.
حري بالذكر بأن الملف كان موضوع شكاية أرسلتها خلال السنوات الأخيرة جهات من داخل المجلس الجماعي السابق لجماعة أيير٬ رافعين من خلالها مطلب إجراء تحقيق بخصوص صفقة عمومية وصفت بالمشبوهة.
و كانت الصفقة العمومية موضوع الشكايتين الأولى و الثانية متعلقة بإنجاز موقف سيارات بمركز قصبة أيير٬ صفقة كانت قد فازت بها شركة تراكاس "Ste.Traquass" بعد عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض بتاريخ 2011/6/6.
غير أن الغريب في العملية هو أن الأشغال المذكورة في الصفقة تمت سابقا و من طرف نفس الشركة خلال سنة 2009 كما يفيد ذلك نص الشكاية الثانية, مما يشير الى أحتمال أن تكون هناك تلاعبات بخصوص هذه الصفقة.
يحدث هذا في ظل أخبار تفيد تسجيل حالات اختلالات أخرى على مستوى صفقات منها قضية متعلقة بطريق زاوية سيدي الراضي و أخرى ٬ مما يطرح أسئلة كثيرة عن طريق اشتغال رئيس الجماعة و معه المصلحة التقنية بالجماعة.
يذكر بأن وزارة العدل و الحريات كانت قد أمرت بإيقاف مساطر المتابعة في حق رؤساء الجماعات و المستشارين قبيل فترة الانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة٬ و ذلك من أجل تفادي استغلال مثل هذه القضايا سياسيا لصالح جهة ما.